عمرو الختالي
في اقتصاد نامٍ مثل ليبيا، يُعد الحصول على التمويل والائتمان أمرًا أساسيًا للأعمال التجارية والتنمية الاقتصادية والنمو. ويُعد وجود نظام ائتماني فعال ركيزة مهمة في الخدمات المصرفية التجارية، وهو ما تفتقر إليه ليبيا حاليًا.
تعتمد البنوك التجارية بشكل أساسي على الودائع والاستثمارات، من خلال تقديم القروض للأفراد والمؤسسات. كما تُقدّم منتجات مالية متنوعة، بما في ذلك القروض وخطوط الائتمان، مُصمّمة خصيصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة، وبعضها موجه للشركات الكبرى. تستخدم هذه الشركات الأموال لتوسيع عملياتها، والاستثمار في المعدات والآلات، وخلق فرص العمل، مما يُحفّز النشاط الاقتصادي.
ليبيا دولة غنية بالنفط، لكن اقتصادها بحاجة إلى إصلاح شامل. البنية التحتية للبلاد قديمة ومتهالكة، ومؤسساتها ضعيفة. كما تتجاوز نسبة البطالة 25% بين السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا.
إن إلغاء القانون رقم (1) لعام 2013، الذي كان يهدف إلى منع المعاملات البنكية بالفائدة، قد يُمثل بداية إصلاحات جوهرية في النظام المصرفي الليبي. ويُعد السماح بعمل كل من المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية أمرًا بالغ الأهمية لإنشاء إطار مالي جديد. يمكن أن يؤدي هذا النهج إلى نظام ائتماني أكثر كفاءة، مما يعزز العلاقة بين المصارف التجارية والقطاع الخاص.
ولتحقيق هذه الأهداف، ينبغي على المؤسسات الحكومية الرئيسية، وقادة القطاع الخاص، والمصارف، إلى جانب الدعم من المنظمات الدولية، المشاركة في مناقشات مائدة مستديرة موسعة لمعالجة هذه القضايا وتقديم حلول قابلة للتنفيذ.
إن تعزيز العلاقة بين النظام المصرفي والقطاع الخاص من شأنه أن يُسهم في معالجة العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية في ليبيا، مما يؤدي إلى استقرار سياسي مستدام. وسيُنشئ نظام ائتماني قوي إطارًا فعالًا لإدارة المخاطر لدى المصارف، مما يُسهم في نهاية المطاف في تحقيق النمو الاقتصادي.
