مخطط الفشل: عدم المساواة في الدخل، النخب الاستخلاصية، وبناء الدولة في ليبيا وما وراءها

التفاوت في الثروات وعدم الاستقرار العالمي

في عام 1982، كشفت مجلة فوربس عن قائمتها الافتتاحية لأغنى 400 فرد في أمريكا وثرواتهم. ضمت هذه القائمة الأولية 13 مليارديراً فقط، بلغت ثروتهم الإجمالية المشتركة 92 مليار دولار. وبالتقدم سريعا أربعة عقود إلى الأمام، تكشف قائمة فوربس المحدثة لأغنى 400 أمريكي عن زيادة مذهلة لتصل إلى إجمالي 4.5 تريليون دولار. واليوم، يسيطر 1% فقط من سكان الولايات المتحدة على نسبة صاعقة تبلغ 30.6% من هذه الثروة الهائلة.

هل هذا التفاوت العالمي في الدخل والثروة هو محفز لعدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي؟ الإجابة هي نعم مدوية — لا سيما عندما تتسع الفجوة بين الأثرياء والفقراء بما يكفي لتغذية الاضطرابات الاجتماعية المستمرة.

وفي حين نجحت الدول الغربية إلى حد كبير في بناء مؤسسات سياسية واقتصادية شاملة ونفذت تدابير لتضييق فجوة الثروة هذه، فإن العديد من المناطق في أفريقيا والشرق الأوسط تشهد تفاوتاً متزايداً، مما يؤدي إلى استمرار معاناة الطبقات الفقيرة والمتوسطة.

الانهيار المؤسسي في ليبيا

إن ليبيا الغنية بالنفط تشكل مثالاً صارخاً على هذا الفشل المنهجي، حيث انكمشت الطبقة المتوسطة بشكل مطرد منذ عام 2012، وغرق الفقراء في عمق الفقر. وهذا الوضع المأساوي هو نتيجة مباشرة لحكومة مركزية ضعيفة، ومسؤولين غير كفوئين، والانهيار المنهجي للمؤسسات السياسية والاقتصادية في البلاد.

وتعود جذور فشل ليبيا إلى 500 عام مضت، إن لم يكن أكثر، ويمكن إرجاعها إلى الأنظمة السياسية الفاشلة التي سيطرت على البلاد على مدى القرون الخمسة الماضية. وفي كتابهما المؤثر "لماذا تفشل الأمم"، كتب المؤلفان دارون عجم أوغلو وجيمس أ. روبنسون:

"إن المؤسسات السياسية والاقتصادية، والتي هي في نهاية المطاف خيار المجتمع، يمكن أن تكون شاملة وتشجع النمو الاقتصادي. أو يمكن أن تكون استخلاصية وتصبح عوائق أمام النمو الاقتصادي. تفشل الأمم عندما تكون لديها مؤسسات اقتصادية استخلاصية تدعمها مؤسسات سياسية استخلاصية تعيق بل وتمنع النمو الاقتصادي."

وعلى مدى الخمسين عاماً الماضية، واجهت ليبيا أزمة عميقة مدفوعة بغياب سيادة القانون والنظام السياسي القوي. ونتيجة لذلك، ترك الأمة بأكملها عرضة للجهات الفاعلة الانتهازية الخارجة عن القانون واللاعبين الدوليين الجشعين. وللأسف، يعيش الآن 40% من السكان في فقر مع عدم وجود خطة استراتيجية مستدامة تلوح في الأفق لانتشالهم من بؤسهم — وهو الوضع الذي حاصر المواطنين في بلد مجرد من هويته السياسية والاجتماعية.

تركيز السلطة والركود المؤسسي

لقد أدى غياب المؤسسات السياسية والاقتصادية الشاملة في ليبيا إلى ظهور فصائل محلية قوية تسيطر على مجاري الإيرادات الرئيسية في البلاد. كانت السلطة ممركزة للغاية في أيدي أفراد قلة خلال عهد معمر القذافي، وقد استمر هذا التركيز للثروة وإدارة الدولة في حقبة ما بعد القذافي. وفي الوقت الحالي، تخوض الميليشيات المسلحة والعائلات البارزة صراعاً مريراً من أجل الهيمنة السياسية والاقتصادية — وهو تنافس يدفع البلاد نحو الإفلاس والانهيار الهيكلي. ولسوء الحظ، فإن الانتقال السياسي في ليبيا عام 2011 لم يفعل شيئاً سوى إعادة إنتاج النظام الاستخلاصي السابق، إن لم يكن نسخة أسوأ منه.

تواجه ليبيا تحدياً عميقاً، حيث لا تملك النخب السياسية والمالية أي مصلحة في تقاسم ثروات الأمة مع عامة السكان أو إشراك المواطنين في بناء الوطن. ويشبه هذا الوضع إلى حد كبير تجربة روبرت أوين، وهو مصلح اجتماعي ويلزي من القرن التاسع عشر، حاول إقناع الحكومة النمساوية بتنفيذ إصلاحات اجتماعية للطبقة العاملة، حيث أجابه مساعد الأمير النمساوي برد شهير:

"ليس لدينا أي رغبة في أن يصبح عامة الناس أثرياء ومستقلين. وإلا، كيف يمكننا حكمهم؟"

التخلف التكنولوجي والتبعية الاقتصادية

على الرغم من مواردها الطبيعية الوفيرة، تتخلف ليبيا بشكل حاد فيما يتعلق بالتقدم في البنية التحتية والحداثة. ولأنها فوتت الثورة الصناعية بالكامل، فإن البلاد تكافح الآن لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة في العالم الغربي، والصين، ودول الخليج الرئيسية مثل دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومما يثير القلق أن القيادة الحالية في ليبيا تفشل حتى في مضاهاة التقدم الزراعي الأساسي الذي حققه العالم منذ قرون مضت. وينعكس هذا الفشل المنهجي في حقيقة أن البلاد لا تزال تعتمد بشكل كبير على استيراد الخضروات والحبوب الأساسية من أجل بقائها اليومي.

صعود النخب الاستخلاصية والمشاريع الإجرامية

تتعرض ليبيا للعرقلة من قبل شبكة قوية من النخب التي تقاوم الإصلاح بشراسة خوفاً من فقدان سلطتها ومكانتها. ويأتي عدد كبير من هؤلاء الأفراد من خلفيات محرومة أو لديهم ماضٍ إجرامي جعلهم في السابق منبوذين اجتماعياً. ومع ذلك، فإن الحرب الأهلية والثورة في عام 2011 دفعت بهم إلى مناصب نفوذ داخل الحكومة وقطاع الأعمال. وقد مكنتهم هذه السلطة المكتشفة حديثاً من حماية وتوسيع عملياتهم غير المشروعة قانونياً، والتي تشمل تهريب المخدرات، والاتجار بالبشر، وغسيل الأموال، والابتزاز، والبيع غير القانوني للأسلحة، والفساد المستشري في العقود الحكومية. وعلى مدى السنوات العديدة الماضية، رسخت هذه الميليشيات المسلحة مواقع نفوذها من خلال تحالفات استراتيجية، وفي بعض الأحيان، عبر تلقي دعم مباشر من قيادة البلاد.

وفي نهاية المطاف، فإن فشل الدولة الليبية المعاصرة — المتمثل في عدم المساواة الشديدة في الدخل والعدالة الاجتماعية — ينبع من معركة مستمرة بين القوى الاستخلاصية التقليدية والتنمية الاقتصادية الحديثة. يستفيد اللاعبون الحاليون في السلطة بشكل هائل من نظام استخلاصي جعلهم أثرياء، مما يسمح لهم بتمويل جيوش خاصة، وتوظيف مرتزقة، ورشوة المسؤولين العموميين والقضاة، والتلاعب المنهجي بالانتخابات الوطنية أو رفضها تماماً. ليس لدى هذه الأطراف الفاعلة أي حافز للتخلي عن الثروة التي جمعتها على مدى العقد الماضي، وسيعملون بنشاط لضمان بقاء ليبيا دولة ممزقة وفاشلة.

دورات السلطة وتهديد الصراع الممتد

ما الذي يخبئه المستقبل لليبيا وشعبها؟ لسوء الحظ، لقد قام النظام الاستخلاصي الحالي بمسلسة ومأسسة التفاوت الاجتماعي والاقتصادي الشديد. ومن المرجح أن يدفع هذا التفاوت الفصائل المتنافسة إلى تنظيم صفوفها ومحاولة انتزاع السيطرة من اللاعبين الحاليين في السلطة من أجل استغلال ثروات البلاد المتاحة. ومثل هذا الصراع سيغرق البلاد بكل تأكيد في مزيد من الفوضى، وغياب القانون، وحرب أهلية مطولة.

هل يمكن للانتخابات الوطنية أن تحل هذا الوضع المزري؟ على الأغلب لا. وحتى لو أُجريت الانتخابات بنجاح اليوم، فإن غياب الأساس المؤسسي سيؤدي إلى ديمقراطية ضعيفة ومشلولة قد تنهار في نهاية المطاف لتعود إلى نظام استبدادي. ونتيجة لذلك، يحدو الكثير من الليبيين في طيات أنفسهم أمل صامت في ظهور قائد قوي، مستنير، وحازم، يمكنه استعادة السلام والاستقرار والنظام العام بالقوة — ليحررهم أخيراً من الهيمنة الفوضوية للميليشيات المتنافسة.

المسؤولية الدولية والتهديد الجيوسياسي

تتحمل الولايات المتحدة والأمم المتحدة مسؤولية أخلاقية وقانونية واضحة تجاه الشعب الليبي للمساعدة في إصلاح الأضرار الهيكلية الناجمة عن تدخلهم في تغيير النظام العنيف في ليبيا عام 2011. وكلما تأخرت القوى العالمية في معالجة هذه الإخفاقات المؤسسية العميقة الجذور، زاد خطر انحدار ليبيا بشكل لا يمكن تداركه نحو الفوضى التامة والانفلات الأمني.

إن مثل هذا الانهيار لن يظل محصوراً داخل الحدود الليبية؛ بل سيزعزع بشكل خطير أمن منطقة المغرب العربي الأوسع ويهدد جنوب أوروبا بشكل مباشر. لذلك، يجب على الولايات المتحدة والمجتمع الدولي ككل التحرك بحسم للمساعدة في استقرار الأمة وإعادة ليبيا كشريك موثوق وبنّاء على المستويين الإقليمي والعالمي.