بقلم: عمرو الختالي
باحث في الاقتصاد السياسي و صناديق الاستثمار
لقد أدى قرار السيد الكبير بالفرار من البلاد إلى وضع المؤسسات المالية الليبية في حالة حصار فعلي،وجعلها رهينة لعالمه الخاص المستمد من قبضته القوية طوال العقد الماضي.
ومن المؤسف أن التأكيدات التي أدلى بها المحافظ مؤخرا في لقاءه مع صحيفة (فاينانشال تايمز ) الامريكيه ، لم تكن صحيحة أو دقيقة من حيث إن قوة الميليشيات الليبية ترجع إلى حد كبير إلى دور المحافظ في توفير الدعم المالي الكبير لعملياتها من خلال شبكة معقدة من المؤسسات الحكومية التي تخضع لسيطرة المباشرة والغير مباشرة من أعضاء وموالين لهذه الميليشيات.
السيد الكبير مسؤول إلى حد كبير عن التحديات الاقتصادية والمالية والأمنية الحالية التي تواجه ليبيا ولا ينبغي أن يُسند إليه بدور المحافظ مرة أخرى.
إن الوضع الحالي للبنك المركزي الليبي يستلزم إعادة هيكلة شاملة، مع تعيين تكنوقراطي مستقل تكون مهمته تهدئة المخاوف المالية للمواطنين الليبيين وضمان طمأنة الأسواق المالية الدولية بشأن إنفاذ القوانين واللوائح الدولية.
إن العزلة المالية التي قد يفرضها الغرب على ليبيا سوف تؤدي إلى تفاقم الوضع. وسوف تنزلق ليبيا إلى مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار، مع عواقب وخيمة سوف تؤثر على المنطقة وخارجها. وبما أن المنطقة تمر بمرحلة صعبة فسقوط الشبه الدولة في ليبيا سيؤثر على الهجرة وتدفق المهاجرين للسواحل الأوربيه من دول ليبيا ودول الجوار السودان، نيجر ، تشاد ، ومالي وستكون ممر عبور للأسلحة والارهاب سيجد فيها مستنقع ينمو فيه وسيكون تهديد للمنطقة وجنوب أوروبا
وفي جوهر الأمر، فإن فرض عقوبات مالية إضافية على ليبيا من شأنه أن يخدم مصالح أولئك الذين من المتوقع أن يستفيدوا أكثر من غيرهم في الوقت الحالي، بما في ذلك السيد الكبير. ولذلك فمن المستحسن أن يواصل المجتمع الدولي الضغط على البرلمان الليبي وغيره من الجهات الفاعلة السياسية لتسهيل المناقشات السريعة واتخاذ القرار بشأن تعيين محافظ جديد قادر على ان ينال توافقا من الداخل والخارج .
