صناديق الثروة السيادية والاقتصاد السياسي في الشرق الأوسط وأفريقيا
استهداف فرنسا لرأس المال الخليجي. لغرض زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI)، قامت فرنسا باستحداث منصب سفير من أجل جذب الاستثمارات من صناديق الثروة السيادية في دول الخليج الرئيسية. وسينصب التركيز على الهيئة العامة للاستثمار في الكويت وصندوق الاستثمار السعودي وجهاز قطر للاستثمار وجهاز أبوظبي للاستثمار.
الثروة الخاصة في أفريقيا. وفقًا لتقرير نشرته شركة الاستشارات البريطانية “هينلي آند بارتنرز” Henley & Partners، تتركز الثروة الخاصة في أفريقيا في 5 بلدان تشكل 56% من الثروة الخاصة في أفريقيا والتي تبلغ 2.1 تريليون دولار أمريكي. تصدّرت القائمة جنوب أفريقيا بـ 651 مليار دولار أمريكي، ثم مصر بـ 307 مليار دولار أمريكي، وبعدها نيجيريا بـ 228 مليار دولار أمريكي، وبعد ذلك المغرب بـ 125 مليار دولار أمريكي، وأخيرًا كينيا بـ 91 مليار دولار أمريكي. ويتوقع التقرير أن الثروة الخاصة في أفريقيا ستنمو بنسبة 38% في العقد المقبل، وسيكون معظم النمو في شرق أفريقيا، بنسبة 60% في أوغندا ورواندا وأكثر من 50% في كينيا وزامبيا. وتمتلك جزيرة موريشيوس الصغيرة أعلى ثروة للفرد في أفريقيا حاليًا وبمقدار 34,500 دولار أمريكي. تُعَدُّ هذه أرقامًا هائلة من الثروات المملوكة للقطاع الخاص في قارة يواجه فيها 25% من السكان المجاعة ويخاطر مئات الآلاف من السكان بحياتهم في البحر سعيًا وراء تحقيق حياة أفضل في أوروبا. ومن أجل تجنب عدم الاستقرار السياسي في المستقبل، يُعَدُّ عدم المساواة في الدخل، والفساد، وانعدام الفرص ثلاث مشاكل مهمة يتعين على قادة أفريقيا وصانعي السياسات فيها معالجتها بشكل عاجل.
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الكويت (PIFSS)، والتي تدير صندوق الضمان الاجتماعي في الدولة والذي يبلغ 134 مليار دولار أمريكي، حققت عوائد استثمارية بلغت 35.9% في عام 2021، الأمر الذي جعل ذلك العام عامًا مثيرًا للإعجاب. وقد قام مدير الصندوق، السيد مشعل العثمان، بمكافأة نفسه على نجاحه ذاك بتقديم استقالته.
جهاز قطر للاستثمار (QIA) يستثمر 250 مليون يورو في شركة Innovafeed الفرنسية العملاقة. هذه الشركة تنتج البروتين المستعمل في تغذية الحيوانات والنباتات التي تدخل في صناعة الغذاء البشري. وسيتم استخدام الأموال لتحسين التكنولوجيا والبحث والتطوير. ومن بين المستثمرين الآخرين شركات أغذية عالمية مثل ADM و Cargill.
منتدى المستثمرين السياديين في أفريقيا (ASIF). في وقت مبكر من العام الحالي، قامت الصناديق التي تتخذ من أفريقيا مقرًا لها بتوقيع اتفاقية في الرباط بالمغرب لتشكيل منتدى المستثمرين السياديين في أفريقيا بغية زيادة التعاون والشراكات والاستثمارات في أفريقيا. حضرت صناديق من مصر والمغرب وأنغولا وجيبوتي وغانا ونيجيريا ورواندا والسنغال والغابون فضلاً عن مراقبين من قطر والكويت والإمارات العربية المتحدة يبحثون عن استثمارات في القارة. كانت ليبيا هي الصندوق الرئيسي الوحيد من أفريقيا والشرق الأوسط الغائب عن الاجتماع.
صندوق مصر السيادي (TSFE). تبذل الحكومة المصرية جهودًا كثيرة بغية تحريك الاقتصاد وتجنب الانهيار التام، إذ أنها مُثقَلة بديون تبلغ 316 مليار دولار أمريكي. فقد أعلنت الحكومة المصرية، من خلال صندوقها الاستثماري الذي أنشأته حديثًا، عن تشكيل صندوق فرعي للشركات المملوكة للحكومة ليتم إدراجها في البورصة المصرية (EGX). وتأمل الحكومة في حشد وجذب استثماراتٍ بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي في الأعوام الأربعة المقبلة، معظمها من المستثمرين المؤسساتيين في دول الخليج. وحتى الآن في العام الحالي، استثمر صندوق الاستثمار السعودي (صندوق الاستثمارات العامة السعودي PIF ) ما قيمته 1.3 مليار دولار أمريكي في أربع شركات مصرية كبرى، واستثمرت شركة أبو ظبي القابضة (ADQ) 2 مليار دولار أمريكي في شركات الأسمدة المصرية واشترت أكثر من 90% من أسهم شركة التطوير العقاري المصرية SODIC. وتجدر الإشارة هنا إلى أن إجمالي ديون مصر التي تبلغ 316 مليار دولار أمريكي يساوي إجمالي الثروة الخاصة في مصر والتي تبلغ 307 مليار دولار أمريكي.
صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF). بالإضافة إلى مكاتبه في لندن وهونغ كونغ، أعلن الصندوق عن قراره فتح مكتب في نيويورك للبحث عن شراكات وإبرام صفقات. لدى الصندوق أكثر من 30 مليار دولار أمريكي ملتزم بها في سوق الولايات المتحدة الأمريكية ويخطط للمزيد. وسيتم اتخاذ جميع قرارات الاستثمار في مدينة الرياض. كما يوجد في مدينة نيويورك أكثر من 22 مكتب لصناديق الثروة السيادية يعمل فيها أكثر من 1,100 شخص.
جهاز قطر للاستثمار (QIA). أعلن الصندوق عن خطط لمساعدة كل من مصر وباكستان. كلا البلدين يخضعان لقيود مالية كبيرة ويحتاجان إلى مساعدات واستثمارات أجنبية. سيستثمر الصندوق القطري أكثر من 3 مليارات دولار أمريكي في الاقتصاد الباكستاني في مختلف القطاعات، بما في ذلك الطاقة المتجددة والضيافة. كما سيستثمر من 5 إلى 20 مليار دولار أمريكي في الاقتصاد المصري عن طريق شراء أسهم في الشركات المصرية المدرجة في البورصة بالتعاون مع صندوق الثروة السيادية المصري.
الاثيوبية القابضة للاستثمار (EIH). أحد أحدث صناديق الثروة السيادية في العالم. يتألف الصندوق من أكبر 27 شركة في البلاد وبقيمة إجمالية تبلغ 38.5 مليار دولار أمريكي وإيرادات حالية تبلغ 7 مليارات دولار أمريكي. سيتكون الصندوق من ثمانية قطاعات فرعية، منها الضيافة والاتصالات والنقل والتمويل وغيرها. تضيف هذه الشركات 10% إلى إجمالي الناتج المحلي في إثيوبيا ولديها حاليًا خطة لزيادة الإيرادات إلى 10.4 مليار دولار أمريكي.
صندوق الاستثمارات العامة السعودي. هو أول صندوق من صناديق الثروة السيادية في العالم يصدر سندات خضراء لتمويل مشاريع تركز على البيئة. وقد تم الإصدار في بورصة لندن بأوامر شراء تجاوزت 3 مليارات دولار أمريكي، كما كان هناك اهتمام من صناديق استثمارية بالشراء بقيمةٍ تزيد عن 20 مليار دولار أمريكي. وللسند ثلاثة تواريخ استحقاق: 2027 و 2032 ومدة 100 سنة حتى عام 2122 وبنسبة 6.75%. وقد كان العديد من المحللين متشككين في هذه المُدد، وبعضُهم انتقد السند باعتباره غير مستدام. وكان هؤلاء يشعرون بالقلق من أن الأموال ستُستخدم في مشروع نيوم السعودي الضخم المثير للكثير من الجدل والذي تُقَدَّر تكلفته بأكثر من 300 مليار دولار أمريكي، ويخشون من عدم تمكن المملكة من إكمال هذا المشروع.
عمرو سعيد الخَتّالي
باحث في صناديق الثروة السيادية و الاقتصاد السياسي في افريقيا و الشرق الاوسط
