موجز نهاية عام 2022
صناديق الثروة السيادية والاقتصاد السياسي في الشرق الأوسط وأفريقيا
في عام 2022، وعلى الصعيدين العالمي والإقليمي، واصلت دول الخليج ريادة عالم الاستثمار من ناحية عدد المعاملات وقيمتها. فأصحاب الثقل المالي في المنطقة، أي السعوديون والقطريون والإماراتيون، في سباق ماراثون مالي على غرار كأس العالم للحصول على أفضل الفرص في جميع القطاعات الاستراتيجية المهمة، بما في ذلك الطاقة المتجددة والنقل والبحث العلمي والأمن الغذائي والذكاء الاصطناعي ومشاريع البحث الكمي.
يوجد في الخليج أكثر من 18 صندوق سيادي يعمل فيها أكثر من 7,500 موظف يشكلون رأس المال البشري. ويبلغ مجموع أصول صناديق الثروة السيادية الخليجية الرئيسية السبعة 3.2 تريليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل حوالي 40% من الأصول العالمية لصناديق الثروة السيادية. وفي عام 2022، استثمرت هذه الصناديق ما يقرب من 50 مليار دولار أمريكي في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. وفيما يلي بعض أهم الصناديق الخليجية وأصولها:
جهاز أبوظبي للاستثمار (829 مليار دولار أمريكي). الثالث عالميًا
الهيئة العامة للاستثمار الكويتية (769 مليار دولار أمريكي). الرابع عالميًا
صندوق الاستثمارات العامة السعودي (620 مليار دولار أمريكي). السادس عالميًا
جهاز قطر للاستثمار (445 مليار دولار أمريكي). التاسع عالميًا
مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية (300 مليار دولار أمريكي). الحادي عشر عالميًا
شركة مبادلة للاستثمار في أبوظبي (284 مليار دولار أمريكي). الثاني عشر عالميًا
شركة أبوظبي التنموية القابضة (108 مليار دولار أمريكي). التاسع عشر عالميًا
في منطقة الخليج، وعلى مدى السنوات الخمس القادمة، تم تخصيص مئات المليارات من الدولارات لمشاريع البنية التحتية الحديثة لجيل المستقبل مثل مدينة نيوم المستقبلية التي تبلغ تكلفتها 500 مليار دولار أمريكي ومدينة القدية الترفيهية في السعودية. ستقوم هذه المشاريع بتحويل الخليج إلى مركز تجاري ومالي عالمي كبير يوفر فرصًا للتجارة والسياحة والتصنيع والبحث العلمي.
هذه الاستثمارات ستجعل السكان أفضل تدريبًا وتعليمًا، وستوفر فرص عمل عالية الأجر لكل من السكان المحليين والأجانب الباحثين عن المغامرة والفرص الأفضل. كل هذا التخطيط والنمو الاقتصاديين المستقبليين سيؤديان بلا شك إلى خلق منطقة قوية ومستقرة. فالسعوديون والإماراتيون والقطريون يقومون بريادة التغيير الاجتماعي والاقتصادي القوي في الخليج والذي من شأنه أن يغير حياة الملايين من الناس في هذه المنطقة. وبالنسبة للإماراتيين، ومع العمل ببرنامج التأشيرة الذهبية، أصبحت الإمارات في وضع يمكّنها من التنافس مع هونغ كونغ وسنغافورة لتجعل من مدنها الرئيسية مراكز مالية واستثمارية عالمية.
في المتوسط، وعلى مدار الأربعين عامًا الماضية، كان 45,000-55,000 طالب سعودي يدرسون سنويًا في الولايات المتحدة الأمريكية، ذلك إلى جانب عدد كبير من الطلبة الإماراتيين والكويتيين ومن دول الخليج الأخرى. العديد من هؤلاء الطلبة الذين تحصّلوا على أفضل تعليم في العالم يشغلون اليوم مناصب قيادية لمساعدة أوطانهم على البناء والتنافس والريادة في القرن الحادي والعشرين.
ليبيا
ليبيا هي البلد الوحيد الذي يتمتع بموارد هائلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي أخفق في الوصول إلى ما يمكنه تحقيقه في بناء مؤسسات قوية ودولة مستقرة لمواطنيه. وفي الوقت الحالي، ليبيا غير متطورة، وفيها الكثير من الأحلام المسروقة. فثلاثة وأربعون عامًا من النظام الديكتاتوري تركت البلاد دون أي مؤسسات قوية لمساعدتها على إعادة البناء بعد الحرب الأهلية عام 2011، والتي تركت البلاد في حالة من الفوضى والفشل التام.
تحتل المؤسسة الليبية للاستثمار المرتبة 25 عالميًا. ولكن منذ إنشاء هذا الصندوق الضخم الذي تبلغ قيمته 67 مليار دولار أمريكي، كانت إدارته سيئة، كما أخفق في إحداث أي تغيير هام بالنسبة لسكان ليبيا واقتصادها. فالصندوق والشركات التابعة له يفتقرون إلى المهارات والخبرة اللازمة في عالم مالي شديد التعقيد والمنافسة الشرسة.
قـطـر
جهاز قطر للاستثمار:
كان عام 2022 عامًا حافلاً بالنسبة للقطريين. فمن بين الاستثمارات الهامة في البلاد كان هناك الاستحواذ على حصة بقيمة 2.4 مليار دولار أمريكي في شركة RWE AG الأمريكية للطاقة المتجددة. وفي اتفاقية مشروع مشترك بقيمة 1.1 مليار دولار أمريكي، وقعت شركة “قطر للطاقة” Qatar Energy وعملاق الأسمدة القطرية “غافكو” GAFCO صفقة لبناء أكبر مشروع للأمونيا الزرقاء لإنتاج الأسمدة في قطر. سيكون هذا أكبر مشروع للأمونيا الزرقاء في العالم، إذ سيكون إنتاجه بطاقة 1.2 مليون طن. وأنهى الصندوق عام 2022 باستثمار كبير في شركة Snyk الأمريكية لأمن المطورين.
قام الصندوق بتعيين المصرفي الاستثماري الأمريكي، السيد “نيال بيرن” Niall Byrne، رئيسًا ماليًا جديدًا له.
البحرين
شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات):
تأسست “ممتلكات” في عام 2006، وهي تمتلك 18.3 مليار دولار أمريكي من الأصول المحلية الخاضعة للإدارة بملكية وتحكم مباشرين. يمتلك الصندوق حوالي 50 شركة توظف وتدعم أكثر من 12,000 وظيفة في المملكة. وفي عام 2022، اعتمد الصندوق استراتيجيات استثمارية جديدة لمواصلة الاستثمار في المملكة ودعم الاقتصاد المحلي. وقد دعم الصندوق هذه الاستثمارات من خلال أعضاء مجلس إدارة ذوي خبرة كبيرة من أجل ضمان عوائد استثمار عالية.
لم يقم الصندوق باستثمارات كبيرة في عام 2022. وهو يمتلك حصصًا في الشركات التالية: شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية، ومجموعة “إنفيروجين” Envirogen البريطانية، ومجموعة FAI الألمانية للطيران، ومجموعة فنادق الخليج ومقرها البحرين، ومصرف البحرين الوطني ومصارف أخرى.
سلطنة عمان
جهاز الاستثمار العماني:
في عام 2023، يخطط هذا الصندوق، الذي تبلغ قيمته 41.5 مليار دولار أمريكي، لاستثمار 5 مليارات دولار أمريكي في 65 مشروع جديد وقائم في السلطنة. سيكون التركيز على الغذاء ومصائد الأسماك والخدمات اللوجستية والطاقة والاتصالات والتكنولوجيا. وقد استثمر الصندوق مبلغًا غير محدد في شركة Group14 Technologies الأمريكية والمتخصصة في تطوير مواد بطاريات الليثيوم والسيليكون.
وكجزء من برنامج الصندوق للتنمية الوطنية، فقد أعلن عن استثمار 1.95 مليار دولار أمريكي في مشاريع تغطي جميع أنحاء السلطنة بالشراكة مع مستثمرين محليين ودوليين.
مـصـر
صندوق مصر السيادي (TSFE):
من خلال صندوق الثروة السيادية في مصر، قامت الصناديق العربية، ولاسيما السعودية والقطرية والإماراتية، باستثمار 3.3 مليار دولار أمريكي في الأصول الرئيسية المملوكة للحكومة في مصر. فاستحوذت شركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ) على حصص في خمس شركات بقيمة 1.8 مليار دولار أمريكي. كما وقع الصندوق المصري مذكرة تفاهم مع جهاز قطر للاستثمار QIA وشركة “قطر للطاقة” Qatar Energy بشأن مشروع للطاقة المتجددة ومنشأة للأمونيا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بقيمة 1 مليار دولار أمريكي.
الإمارات العربية المتحدة:
جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA):
جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA): تأسس جهاز أبوظبي للاستثمار في عام 1974، وهو ثالث أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم. وفي تقريره المنشور لعام 2022، أعلن الصندوق، الذي تبلغ قيمته 829 مليار دولار أمريكي، عن تقريره السنوي لعام 2021 والذي بلغ فيه معدل عائده السنوي لمدة 20 عامًا مقدار 7.3%. ونظرًا لتقلبات السوق في نهاية العام، فمن المتوقع أن يكون معدل عائده لعام 2022 أقل من العام السابق. سيركز تخصيص الأصول طويل الأجل على الأسهم الخاصة والبنية التحتية، وبدرجة أقل على الأسهم والسندات. وسيجري تخصيص 45-60% من أصول الصندوق لأسواق أمريكا الشمالية مع استثمارات أقل في المملكة المتحدة وآسيا ودول الاتحاد الأوروبي.
وكما سبقت لي الإشارة في مواجيزي المنشورة، يخصص جهاز أبوظبي للاستثمار ميزانية كبيرة لبناء قسمه وفريقه المكرّسين للبحث الكمي quantitative research من أجل المساعدة في دراسة وتطوير استراتيجيات الاستثمار المستقبلية. ولهذا الغرض، قام الصندوق بتجنيد بعض أفضل العقول في العالم. فمن الولايات المتحدة الأمريكية، نجد السيد “هورست سيمون” Horst Simon من Berkely Lab مديرًا للبرنامج، ومن فرنسا، نجد مدير الاستثمار الشهير السيد “باسكال بلانك” Pascal Blanque رئيسًا عالميًا للبحث والتطوير الكميين.
بعض عمليات الاستحواذ الكبيرة التي قام بها جهاز أبوظبي للاستثمار في عام 2022:
- حصة 10% في شركة Sempra الأمريكية العملاقة المتخصصة في البنية التحتية وبقيمة 1.73 مليار دولار أمريكي نقدًا.
- استحواذ مشترك مع شركاء البنية التحتية العالمية الأمريكية American Global infrastructure partners على حصة 72.55% في شركة السكك الحديدية الأوروبية VTG Aktiengesellschaft.
- في آسيا، مشروع مشترك مع SC Capital Partners السنغافورية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي لإنشاء منصة مركز بيانات في الاقتصادات الآسيوية المتقدمة.
شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة):
تأسست “مبادلة” في عام 2017. ومن خلال قيمة أصولها الخاضعة للإدارة والبالغة 284 مليار دولار أمريكي، فإنها تحتل المرتبة 13 عالميًا باستثماراتها في أكثر من 76 شركة في 50 بلد في أنحاء العالم. يعمل الصندوق من خلال 5 مكاتب عالمية في أبو ظبي ولندن وموسكو ونيويورك وبكين. وتخطط “مبادلة” لتحقيق 500 مليار دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للإدارة بحلول عام 2030. وقد قامت “مبادلة” بدمج شركتين أخريين مملوكتين للدولة في محفظتها بغية تحقيق هذا الهدف: شركة الاستثمارات البترولية الدولية IPIC ومجلس أبوظبي للاستثمار ADIC.
بالنسبة لهذا الصندوق، كان عام 2022 حافلاً من خلال عمليات الاستحواذ والاندماج والتصفية عبر العديد من القطاعات، منها ما مبيّن أدناه:
- التزم الصندوق بشراء حقوق البث التلفزيوني الكاملة لدوري كرة القدم البرازيلي.
- استحوذت “مبادلة” على حصة أقلية في شركة Global Connect للألياف والبيانات ومقرها السويد.
- باعت حصتها البالغة 25% في شركة OMV لإنتاج النفط ومقرها النمسا مقابل مبلغ غير مؤكد يُقَدَّر بنحو 4.5 مليار دولار أمريكي.
- باع الصندوق حصصه في شركة مناجم النحاس الإسبانية، Minas de Aguas Tenidas، مقابل 1.87 مليار دولار أمريكي، وباع أربعة عقارات تجارية من الدرجة الأولى في الإمارة مقابل 1.2 مليار دولار أمريكي.
وكانت أهم صفقات “مبادلة” في عام 2022 هي:
- اتفقت “مبادلة” مع شركة الاستثمارات العالمية الأمريكية، KKR & Co، على استثمار 1 مليار دولار أمريكي في تنفيذ ائتمان خاص في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
- في أوروبا، وقع الصندوق شراكة بقيمة 2.1 مليار دولار أمريكي مع شركة الاستثمار الخاصة الفرنسية، Ardian.
- دعمت “مبادلة” تمويل شركة الدفع والتسوق، Klarna، ومقرها السويد بمبلغ 800 مليون دولار أمريكي.
- تمويل شركة التأمين الرقمي، Wefox، ومقرها ألمانيا بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي.
- تمويل تطبيق Getir التركي لتوصيل البقالة بمبلغ 768 مليون دولار أمريكي.
- زيادة رأس المال بمقدار 300 مليون دولار أمريكي لشركة المدفوعات Spot وجمع 100 مليون دولار أمريكي لشركة Fintech السويدية.
بناءً على نشاطه في عام 2022، أتوقع أن يحقق هذا الصندوق إنجازات كبيرة في العقد المقبل، لا سيما في قطاع التكنولوجيا.
شركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ):
في اتفاق مع “مجموعة دال” Dal Group السودانية، التزمت شركة أبوظبي التنموية القابضة بحزمة استثمارية قيمتها 6 مليارات دولار أمريكي لبناء ميناء بقيمة 4 مليارات دولار أمريكي على البحر الأحمر، بما في ذلك منطقة تجارة حرة ومشروع زراعي كبير مع منظومة طرق وسكك حديدية تؤدي إلى الموانئ الرئيسية في البلاد.
المملكة العربية السعودية
صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF)
لتأمين استثمارات استراتيجية طويلة الأجل، وتحت قيادة وتوجيه رئيس مجلس الإدارة، ولي العهد “محمد بن سلمان”، كان صندوق الاستثمارات العامة السعودي أكثر صناديق الاستثمار نشاطًا وفعاليةً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
في عام 2022، أنشأ الصندوق سبع شركات كبرى تركز على النمو الاقتصادي المحلي بالإضافة إلى شركة الاستثمار السعودية المصرية (SEIC) بغية الاستثمار والاستحواذ على الشركات المملوكة لمصر. وعلى الصعيد الإقليمي، استثمر الصندوق 185 مليون دولار أمريكي مقابل حصة قدرها 23.97% في “مجموعة كابيتال بنك” Capital Bank Group ومقرها العراق/الأردن. كما يخطط الصندوق لإنشاء ست شركات إقليمية لاستثمار 24 مليار دولار أمريكي في ست بلدان عربية هي الأردن وعمان والسودان والعراق والبحرين ومصر.
وفي خطته الرامية إلى مساعدة الاقتصاد المصري المضطرب، فإن الصندوق يقترب من الاستحواذ على مصرف مصر المتحد United Bank of Egypt مقابل 600 مليون دولار أمريكي، وقد التزم حتى الآن بإجراء استثمارات تصل إلى 10 مليارات دولار أمريكي في مصر لعام 2022. وقد تعهد الصندوق السعودي وقطر والإمارات العربية المتحدة باستثمار أكثر من 25 مليار دولار أمريكي في الاقتصاد المصري في العام الجاري.
وعلى الصعيد الدولي، استحوذ صندوق الاستثمارات العامة على 0.9% من أسهم شركة ليندي Linde، وهي أكبر شركة للغاز الصناعي في العالم ومقرها بريطانيا. وقد بلغت قيمة الصفقة 326 مليون دولار أمريكي، وحققت أكثر من 90 مليون دولار أمريكي في قيمة الأسهم حتى الآن. كما استحوذ الصندوق على حصة 9.5% في شركة Skyborn Renewables الألمانية، وهي أكبر شركة في العالم لتطوير طاقة الرياح البحرية. وأنهى الصندوق عام 2022 باستثمار 450 مليون دولار أمريكي في شركة Magic Leap المتخصصة في تطوير الواقع المعزز، ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية.
وكما هو الحال مع العديد من الصناديق العالمية المهمة، كان عام 2022 عام الانتكاسات بالنسبة لبعض الاستثمارات. فقد خسر الصندوق أكثر من 6 مليارات دولار أمريكي من قيمة الأسهم من استثماراته في شركة Lucid الأمريكية المتخصصة في السيارات الكهربائية، إضافة إلى انخفاض قيمة محفظة أسهم التكنولوجيا في الولايات المتحدة الأمريكية بمقدار 732 مليون دولار أمريكي.
وعلى المستوى الوطني، أعلن الصندوق عن استثمار 13 مليار دولار أمريكي في مجال الترفيه في 14 مدينة سعودية كبرى. وسيجري تطوير جميع الاستثمارات من قبل مشاريع الترفيه السعودية Saudi Entertainment Ventures (SEVEN)، وهي شركة تابعة للصندوق. هناك مائة وخمسون منطقة جذب رئيسية مخطط لها بالشراكة مع العلامات التجارية المحلية والعالمية.
مُنح محافظ الصندوق، السيد ياسر الرميان، جائزة ABANA للإنجاز (ABANA Achievement Award) لعام 2022 في نيويورك في شهر ديسمبر الماضي تقديرًا لريادته وريادة الصندوق في الأعمال المصرفية والمالية بين الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
حتى الآن، يعود نجاح الصندوق السعودي بشكل كبير إلى الخبرة والتعليم اللذين تتمتع بهما إدارته. حيث أن رؤية الصندوق لعام 2030 بخصوص تنمية اقتصاده وتنويع دخله بعيدًا عن النفط أدَّتْ إلى قيامه بالاستثمار في جميع قطاعات الأعمال الرئيسية، من الكربون المنخفض إلى التكنولوجيا العالية والبحث العلمي ثم إلى الخدمات اللوجستية والتمويل. وعلى مدى العقد المقبل، سنرى مصارف الاستثمار الأوروبية والأمريكية تلهث وراء رأس المال السعودي لكي يقوم بالاستثمار في شركاتها الناضبة ماليًا.
كيف سيكون أداء هذا الصندوق السعودي في العقد المقبل؟ سيعتمد ذلك بشكل كبير على قدرة فريقه التنفيذي على خلق توازن صحيح بين أجندته السياسية وتحقيق عوائد من استثماراته.
عمرو الخَتّالي
باحث متخصص في صناديق الثروة السيادية والاقتصاد السياسي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا
