التنافس الجيوسياسي في المغرب الكبير: هل ستتحدى الولايات المتحدة البصمة الاقتصادية للصين؟

البصمة الصينية المتنامية في المغرب الكبير

برزت الصين كأكبر شريك تجاري لمنطقة المغرب الكبير، حيث تجاوز حجم التجارة الثنائية 32 مليار دولار في عام 2024. ويوضح هذا الانخراط الاقتصادي المتنامي الأهمية الاستراتيجية للمنطقة باعتبارها ملتقى طرق يربط بين أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.

وتتمتع منطقة المغرب الكبير بمزايا تنافسية هائلة:

• موقع استراتيجي يربط بين الأسواق العالمية الكبرى.
• قوى عاملة شابة وماهرة قادرة على دعم التوسع الصناعي السريع.
• موارد طبيعية وفيرة تحظى بأهمية بالغة في سلاسل التوريد العالمية.

ومع ذلك، فإن تسخير هذه المقومات يتطلب تكاملاً إقليمياً أكبر بكثير. إن الوحدة السياسية بين دول المغرب الكبير يمكن أن تعزز بشكل كبير من قوتها التفاوضية الجماعية، وتجذب استثمارات أجنبية مباشرة متنوعة، وتسرع عجلة التنمية المستدامة.

التنافس الجزائري المغربي: عائق أمام التكامل

لا تزال الانقسامات السياسية المستمرة تشكل عائقاً هائلاً أمام تحقيق هذه الإمكانات الاقتصادية. ولكي يحقق المغرب الكبير نمواً مستداماً وتقدماً اقتصادياً حقيقياً، يجب تسوية النزاع المطول بين الجزائر والمغرب. إذ لطالما أدى استمرار هذا الصراع إلى تقييد التعاون الإقليمي وتقويض التقدم الاقتصادي الجماعي بشكل ممنهج.

ونظراً للقواسم الثقافية والتاريخية والاجتماعية العميقة المشتركة بين البلدين، فلا يوجد أي عائق هيكلي يمنع تحويل هذه الروابط الوثيقة إلى فرص اقتصادية متبادلة المنفعة. إن التقارب الدبلوماسي بين الجزائر والمغرب لن يعزز التجارة والاستثمار الثنائيين فحسب، بل سيكون أيضاً بمثابة حافز حيوي لتكامل أوسع في المغرب الكبير، مما يعزز مكانة المنطقة بأكملها في الاقتصاد العالمي.

رؤية سياسية رئيسية: إن التغلب على الخلافات الإقليمية البينية يعد أمراً أساسياً لتمكين المغرب الكبير من التموقع كتكتل اقتصادي متماسك، ومستقر، ومؤثر — تكتل قادر تماماً على الاستفادة من شراكاته مع الصين، والولايات المتحدة، والقوى العظمى العالمية الأخرى.

النطاق الإقليمي والإمكانات الاستراتيجية للمغرب الكبير

على الصعيد الإقليمي، يضم المغرب الكبير — والذي يشمل الجزائر والمغرب وتونس وليبيا وموريتانيا — تعداداً سكانياً مجتمعاً يبلغ نحو 105 ملايين نسمة، وناتجاً محلياً إجمالياً اسمياً يُقدر بـ 550 مليار دولار. ويسلط هذا الثقل الديموغرافي والأساس الاقتصادي الكبير الضوء على إمكانات المغرب الكبير ليكون بمثابة سوق إقليمية قوية وجسر تجاري حيوي يربط بين أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.

الفرصة الاستراتيجية الأمريكية في مواجهة الواقع الصيني

ستجني الولايات المتحدة فوائد اقتصادية كبيرة إذا ما قامت بدعم التكامل الإقليمي للمغرب الكبير بنشاط. إذ من شأن وجود مغرب عربي موحد أن يخلق سوقاً أكبر وأكثر استقراراً للسلع والخدمات الأمريكية، ويعزز تنوع سلاسل التوريد العالمية، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مجال الطاقة وشراكات الاقتصاد الرقمي. ومن خلال تعزيز هذا التكامل، يمكن لواشنطن أن توازن بفعالية نفوذ الصين المتوسع، مع تأمين مزايا تجارية استراتيجية طويلة الأجل للشركات الأمريكية على طول الطرق التجارية المركزية للتجارة عبر المحيط الأطلسي.

ومع ذلك، فإن تحليل أرقام التجارة الحالية يكشف عن واقع صارخ: فقد أرست بكين وجوداً اقتصادياً ضخماً وسريع النمو في المنطقة. ففي عام 2024، بلغ حجم التجارة الثنائية للصين مع المغرب الكبير نحو 32.2 مليار دولار. وتتوزع هذه البصمة بشكل واسع عبر التكتل بأكمله، تقودها التجارة مع الجزائر (12.5 مليار دولار)، تليها المغرب (9.04 مليار دولار)، ثم ليبيا (4.75 مليار دولار)، وتونس (3.0 مليار دولار).

وفي المقابل، وقف إجمالي حجم التجارة الأمريكية مع المنطقة عند 17.16 مليار دولار — أي ما يعادل نصف إجمالي التجارة الصينية تقريباً. علاوة على ذلك، تتسم التجارة الأمريكية بعدم توازن شديد، حيث تتركز بالكامل تقريباً مع المغرب بقيمة 9.26 مليار دولار نتيجة لاتفاقية التجارة الحرة الثنائية. وبلغت التجارة الأمريكية مع الجزائر 3.9 مليار دولار، في حين تخلفت ليبيا وتونس عن الركب بقيمة 2.0 مليار دولار لكل منهما.

الاستفادة من القيم والمسألة الاقتصادية

في الوقت الحاضر، يمثل المغرب اتفاقية التجارة الرسمية الوحيدة للولايات المتحدة داخل المغرب الكبير، وهو ما يقدم نموذجاً ناجحاً يمكن نظرياً تعميمه على بقية دول التكتل.

ومن الناحية الاستراتيجية، تمتلك الولايات المتحدة ميزة ثقافية وسياسية واضحة تفوق الصين؛ إذ تحظى بقبول واسع بين عامة السكان ومجتمع الأعمال على حد سواء، كما يبدو أن القيم السياسية الأمريكية التأسيسية تتردد أصداؤها بقوة أكبر داخل عواصم الرباط والجزائر وتونس وطرابلس ونواكشوط مقارنة بنماذج الحوكمة التي تطرحها بكين.

ومع ذلك، فإن التحالف طويل الأجل في الدبلوماسية الدولية يتحدد في نهاية المطاف بحجم الاستثمارات الاقتصادية المستدامة والتواجد في السوق. ويكمن السؤال الحاسم للمضي قدماً في مدى استعداد واشنطن للنظر إلى المغرب الكبير كمنطقة مركزية لأهدافها الاستراتيجية طويلة الأجل، ودعم هذه الرؤية برؤوس أموال حقيقية.