العودة إلى كل التحليلات تحليلات الختالي · أفريقيا

هل تستطيع أفريقيا أن تحل محل روسيا بوصفها المورّد الرئيسي للطاقة إلى أوروبا؟ مفارقة ثروة الموارد الطبيعية وعدم الاستقرار

بقلم عمرو الختالي

حتى وقت قريب، كانت روسيا تزوّد أوروبا بمتوسط يزيد على 150 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً، وهي كمية لا يمكن تعويضها بسهولة من خلال مصادر بديلة. غير أن الغزو الروسي لأوكرانيا دفع القادة في مختلف أنحاء العالم إلى البحث عن مصادر طاقة بديلة، مما أدى إلى سباق محموم لتأمين الإمدادات على المديين القصير والطويل.

في 22 فبراير 2022، أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس قرار حكومته تعليق التصديق على مشروع خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2»، المملوك لروسيا والبالغة تكلفته 11 مليار دولار. وقد صُمّم المشروع ليكون خط الأنابيب الروسي الرئيسي لإمدادات الغاز إلى أوروبا، ولا سيما ألمانيا، التي تستهلك 102 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً، وتُعد أكبر مستورد للغاز الطبيعي في أوروبا.

وفي تأكيد على الموقف الأوروبي الموحد، صرّحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في 8 مارس 2022، قائلة:

«يجب أن نصبح مستقلين عن النفط والفحم والغاز الروسي. فلا يمكننا ببساطة الاعتماد على مورّد يهددنا صراحةً».

عقب اندلاع الصراع، كثّف قادة العالم، بقيادة الولايات المتحدة، جهودهم للبحث في سلاسل إمدادات الطاقة العالمية عن مورّدين بديلين لأوروبا. وللأسف، لم تحقق هذه الجهود في البداية سوى نتائج محدودة، بسبب القيود المفروضة على القدرات الإنتاجية، وارتفاع تكاليف الشحن، والالتزامات التعاقدية طويلة الأجل القائمة لدى المورّدين البديلين.

ووفقاً لشركة «ريستاد إنرجي» (Rystad Energy)، كان لدى الولايات المتحدة، مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية، أكثر من 102 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال (LNG) ضمن عقود مرنة كان بإمكان أوروبا الاستفادة منها نظرياً. غير أن الاختناقات اللوجستية ومشكلات التسعير حالت في البداية دون تحويل هذه الإمكانية إلى إمدادات فعلية بالكامل.

إمكانات أفريقيا

هل تستطيع أفريقيا تلبية احتياجات أوروبا من إمدادات الطاقة؟

تضم أفريقيا نحو 7% من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة في العالم. غير أن الاستفادة من هذه الاحتياطيات تقتضي التغلب على مجموعة كبيرة من العقبات الهيكلية.

وفي الوقت الراهن، يمكن تحديد سبع دول أفريقية بوصفها مورّدين محتملين للغاز الطبيعي إلى أوروبا، سواء على المدى الانتقالي أو الطويل، وهي: الجزائر، ونيجيريا، وليبيا، ومصر، والسنغال، وأنغولا، وموزمبيق.

على مدى عقود، حالت التقلبات السياسية وحالة عدم الاستقرار في أفريقيا دون تمكن القارة من ترسيخ مكانتها بوصفها مورّداً رئيسياً للطاقة على المستوى العالمي، ولا تزال هذه المشكلة قائمة دون وجود حل وشيك في الأفق. ويشكّل ضعف الأمن، ونقص البنية التحتية، واستمرار الصراع الداخلي في ليبيا، عقبات كبيرة أمام أوروبا عندما تنظر إلى أفريقيا باعتبارها شريكاً آمناً طويل الأمد في مجال الطاقة.

في عام 2020، استوردت إيطاليا نحو 62 مليار متر مكعب من الغاز، لتحتل المرتبة الثانية بين أكبر مستوردي الغاز الطبيعي في أوروبا بعد ألمانيا. ووفقاً لمجموعة بيانات الأسواق «ستاتيستا» (Statista)، توزعت واردات إيطاليا من الغاز حسب المورّدين في عام 2020 على النحو التالي:

  • روسيا: 28.5 مليار متر مكعب.
  • الجزائر: 15.1 مليار متر مكعب.
  • قطر: 6.9 مليار متر مكعب.
  • النرويج: 6.9 مليار متر مكعب.
  • ليبيا: 4.5 مليار متر مكعب.

وقد أمضت شركة «إيني» (Eni)، إحدى كبرى شركات الطاقة الإيطالية، أشهراً بعد اندلاع الصراع في عام 2022 في محاولة لتأمين عقود تعوّض اعتمادها على روسيا بمقدار 28.5 مليار متر مكعب. وفي أبريل 2022، وقّعت إيطاليا اتفاقية مع الجزائر للحصول على 9 مليارات متر مكعب إضافية، أعقبها بعد فترة وجيزة عقد مع جمهورية الكونغو لتوريد 4.5 مليارات متر مكعب سنوياً.

معضلة الإمدادات في شمال أفريقيا

بالنسبة إلى شركة «إيني»، تتمتع أفريقيا بأهمية استراتيجية هائلة، ولا سيما ليبيا والجزائر ومصر. غير أن حالة عدم الاستقرار المزمنة في ليبيا، والصراعات القبلية المستمرة، والانقسامات السياسية، إلى جانب تقادم البنية التحتية لقطاع النفط والغاز وحاجتها إلى مليارات الدولارات لإصلاحها، دفعت الشركة إلى البحث عن شركاء أكثر موثوقية في مساعيها الرامية إلى ترسيخ مكانة إيطاليا بوصفها مركز التوزيع الرئيسي للغاز في أوروبا.

وقد عملت شركة «إيني» والحكومة الإيطالية جنباً إلى جنب لتأمين إمدادات الغاز التي تحتاج إليها أوروبا بشدة. وفي الوقت الراهن، برزت الجزائر بوصفها البديل الأبرز.

وتستخدم الجزائر خط أنابيب الغاز العابر للمتوسط (TransMed)، الذي يمر مباشرة عبر تونس وصولاً إلى إيطاليا، مما يساعدها على تصدير 55.2 مليار متر مكعب من الغاز إلى الأسواق العالمية، ويجعلها أكبر دولة مصدّرة للغاز في أفريقيا.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية القصوى لخط أنابيب «ترانسميد» 32 مليار متر مكعب سنوياً. وقد أدت الكمية الإضافية البالغة 9 مليارات متر مكعب، التي تم تأمينها بموجب عقد أبريل 2022، إلى اقتراب صادرات الجزائر عبر خط الأنابيب من طاقته القصوى، الأمر الذي أتاح فرصة فريدة لمورّدين إقليميين آخرين، مثل مصر، للمساهمة في سد العجز المتبقي في الإمدادات الأوروبية.

ووفقاً لبيانات «ستاتيستا»، توجد حالياً ثلاثة خطوط أنابيب أفريقية رئيسية تزوّد أوروبا بالغاز الطبيعي مباشرة، وكانت تاريخياً مسؤولة عن نحو 21% من إجمالي واردات القارة الأوروبية من الغاز:

  • خط أنابيب ترانسميد (TransMed): يربط الجزائر بإيطاليا عبر تونس.
  • خط أنابيب ميدغاز (Medgaz): يربط الجزائر بإسبانيا مباشرة عبر مسار بحري تحت سطح البحر.
  • خط أنابيب غرين ستريم (Greenstream): يربط ليبيا بجزيرة صقلية مباشرة.

إمكانات أفريقيا جنوب الصحراء: خط أنابيب الغاز العابر للصحراء

يمكن للنيجر ونيجيريا أيضاً أن تسهما بصورة كبيرة في إمدادات الطاقة الأوروبية، ولكن ليس دون التغلب على عدد كبير من العقبات.

تمتلك نيجيريا أكبر احتياطيات الغاز الطبيعي في أفريقيا، والتي تُقدّر بنحو 206 تريليونات قدم مكعبة.

وقد جرى تصور مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء (NIGAL) في الأصل لنقل هذا الغاز مباشرة إلى الأسواق الأوروبية. ويمتد الخط المقترح لمسافة هائلة تبلغ 4,100 كيلومتر، انطلاقاً من نيجيريا مروراً بالنيجر وصولاً إلى الجزائر. وتُقدّر تكلفته بنحو 21 مليار دولار، مع قدرة تصميمية تتيح نقل 30 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً.

غير أن هذا المشروع الطموح واجه مراراً عقبات بسبب التوترات الدبلوماسية والسياسية بين الجزائر والنيجر، الأمر الذي أدى إلى تعطيل التقدم فيه لسنوات. وعلى الرغم من التوصل إلى اتفاق سياسي لاستئناف العمليات الحدودية، فإن التحديات الأمنية الإقليمية الخطيرة على امتداد المسار المقترح لخط الأنابيب لا تزال دون حل.

التهديدات الأمنية وتقلبات الإمدادات: دلتا النيجر وليبيا

حتى وقت قريب، حذّرت جماعة «حركة تحرير دلتا النيجر» (MEND) المسلحة في نيجيريا من أن مستقبل مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء (NIGAL) سيظل موضع شك ما لم تتم معالجة مطالب السكان المحليين المتعلقة بتحسين أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية.

ويبرز ذلك التهديدات الأمنية المستمرة التي تواجه البنية التحتية لقطاع الطاقة في أفريقيا جنوب الصحراء.

وفي المقابل، تحتل ليبيا المرتبة الحادية والعشرين عالمياً والسابعة أفريقياً من حيث إجمالي احتياطيات الغاز الطبيعي. وتمتلك البلاد احتياطيات مؤكدة تبلغ 53 تريليون قدم مكعبة، أي ما يقل قليلاً عن 1% من إجمالي الاحتياطيات العالمية.

ووفقاً للبيانات الرسمية الليبية لعام 2015، بلغ إنتاج البلاد من الغاز 591 مليون قدم مكعبة سنوياً، في حين بلغ الاستهلاك 158 مليون قدم مكعبة.

وبناءً على ذلك، حققت ليبيا فائضاً قدره 433 مليون قدم مكعبة، إلا أن الكمية المصدّرة لم تتجاوز 250 مليون قدم مكعبة. وهذا يعني أن أكثر من 180 مليون قدم مكعبة من الغاز كانت متاحة للتصدير، لكنها ظلت غير مستغلة بسبب المناخ السياسي غير الملائم.

وخلال الفترة الممتدة بين عامي 2017 و2020، شهدت قدرات ليبيا الإنتاجية والتصديرية تقلبات كبيرة. فقد تعافت الصادرات لتصل إلى 7.11 مليارات متر مكعب في عام 2019، لكنها تراجعت مجدداً في عام 2020 إلى 4.84 مليارات متر مكعب. وللمقارنة، بلغت صادرات ليبيا من الغاز الطبيعي ذروتها في عام 2010، عندما قاربت 10 مليارات متر مكعب.

القدرات الأفريقية

فيما يتعلق بتسييل الغاز الطبيعي، وهي العملية التي يتم من خلالها تبريد الغاز وتحويله إلى غاز طبيعي مسال (LNG) بغرض نقله، كانت الجزائر الدولة الرائدة في القارة، إذ أنشأت أول محطة لتسييل الغاز في أفريقيا.

وقد بدأ تشغيل محطة أرزيو لتسييل الغاز (GL1Z) في الجزائر عام 1964، وهي مملوكة حالياً وتُدار من قبل شركة الطاقة الحكومية «سوناطراك». وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمحطة 8 ملايين طن سنوياً. غير أن كامل إنتاجها مرتبط بعقود طويلة الأجل، ولا توجد خطط للتوسع أو التحديث في المستقبل القريب.

أما محطة مرسى البريقة الليبية، فقد افتُتحت عام 1970، لتصبح ثاني منشأة لتسييل الغاز يتم تشغيلها في أفريقيا. وللأسف، لم تصدّر المحطة أي غاز منذ عام 2005، بسبب حاجتها الماسة إلى أعمال التجديد والصيانة.

وقد فشلت جميع المحاولات اللاحقة لإعادة شركة «شل» لاستكمال أعمال الصيانة الضرورية واستئناف الإنتاج، نتيجة استمرار الحرب الأهلية.

الميزة الاستراتيجية لمصر

في الآونة الأخيرة، برزت مصر بوصفها الدولة التي تمتلك أحدث قدرات تسييل الغاز الطبيعي وأكثرها تطوراً وأكبرها حجماً في أفريقيا.

وبالمقارنة مع جيرانها في شمال أفريقيا، تُعد مصر وافداً متأخراً نسبياً إلى صناعة الغاز الطبيعي. غير أن هذا التأخر منحها ميزة استراتيجية متميزة، إذ أتاح لها تطوير بنية تحتية وخطط تصدير تتماشى مع احتياجات المنطقة المستقبلية.

وتشغّل مصر محطتين رئيسيتين لتسييل الغاز الطبيعي:

  • محطة إدكو: افتُتحت عام 2001، عقب استثمار بلغت قيمته ملياري دولار، بالشراكة مع شركات «شل» (Shell)، و«بتروناس» (Petronas)، و«إديسون» (Edison)، و«إنجي» (Engie)، وبالتعاون مع الحكومة المصرية. وتبلغ قدرة المحطة التصديرية ما يصل إلى 10 مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً إلى الأسواق العالمية.
  • محطة دمياط: بدأت عملياتها عام 2004، من خلال استثمار بلغت قيمته 1.3 مليار دولار، بالشراكة مع شركة «إيني» الإيطالية وشركة «ناتورجي» الإسبانية (Naturgy)، المعروفة سابقاً باسم «يونيون فينوسا» (Unión Fenosa)، وكان الهدف الأساسي من إنشائها تزويد الأسواق الأوروبية بالغاز. وتبلغ طاقتها التصديرية السنوية 7.56 مليارات متر مكعب.

وتمنح هاتان المنشأتان مصر، مجتمعتين، قدرة هيكلية على تصدير ما يقارب 20 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال سنوياً إلى أوروبا وغيرها من الأسواق العالمية.

ووفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)، فإن الاكتشافات الضخمة للغاز الطبيعي في مصر، في دلتا النيل والبحر المتوسط، بما في ذلك حقل ظهر العملاق، والصحراء الغربية، توفر للبلاد احتياطيات مؤكدة تبلغ 2.19 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي. ويضع ذلك مصر في المرتبة الثالثة أفريقياً من حيث حجم احتياطيات الغاز الطبيعي، بعد نيجيريا والجزائر.

ويمنح الاستقرار السياسي النسبي في مصر البلاد موقعاً متقدماً لتصبح مركزاً إقليمياً موحداً للغاز الطبيعي. ويسمح هذا الموقع للمنتجين المجاورين، مثل إسرائيل وقبرص، بالاستفادة من منشآت مصر المتطورة لتسييل الغاز الطبيعي من أجل تصدير غازهم إلى الأسواق الأوروبية.

وقد ظل هذا التوجه القائم على تجميع الإمدادات موضع نقاش جاد منذ عام 2018. ومن شأنه أن يوفر لأوروبا التنويع الحيوي في أسواق الطاقة الذي تحتاج إليه بشدة، مع منح مصر وإسرائيل وقبرص فرصة للتعاون من خلال توحيد منشآتها وبنيتها التحتية وخبراتها، بما يعزز قدراتها التصديرية المشتركة بصورة كبيرة.

التحديات في أفريقيا

على نطاق أوسع، لا تزال التحديات الأمنية الداخلية وحالة عدم الاستقرار السياسي في أفريقيا تؤثران بشدة في النمو الاقتصادي والتقدم الهيكلي للقارة خلال القرن الحادي والعشرين.

فعلى مدى السنوات الخمسين الماضية، ورغم وفرة احتياطيات النفط والغاز، واجهت القارة صعوبة في تحقيق مستوى من الاستقرار المستدام يمكّنها من المنافسة بسلاسة في سوق إمدادات الطاقة العالمية.

وفي عام 2021، أكدت البيانات أن أفريقيا تمتلك أكثر من 125.3 مليار برميل من احتياطيات النفط الخام، ونحو 148.60 تريليون متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة، وهو ما يمثل أكثر من 7% من الإجمالي العالمي.

وفي ظل هذه الثروة الهائلة، قد يتوقع المرء أن تتحول القارة إلى جنة اقتصادية واعدة، لكن الواقع، للأسف، مختلف تماماً.

وهذا يطرح سؤالاً جوهرياً: هل يستطيع القادة الأفارقة تجاوز خلافاتهم الجيوسياسية العديدة، واغتنام هذه الفرصة الذهبية، وإقامة شراكة مع أوروبا لتوفير الغاز الذي تحتاج إليه بصورة عاجلة؟

إن تحقيق ذلك من شأنه أن يوفر للدول الأفريقية إيرادات كبيرة يمكن توظيفها في تمويل مشروعات البنية التحتية التي تحتاج إليها القارة بشدة لدعم نموها على المدى الطويل.

هل تستطيع أوروبا الاعتماد على أفريقيا؟

يبقى سؤال بالغ الأهمية: هل تستطيع أوروبا حقاً الاعتماد على أفريقيا بوصفها شريكاً موثوقاً لتوفير الغاز على المدى الطويل؟

من الناحية الهيكلية، يميل الجواب إلى النفي. فالاقتصاد الأوروبي، الذي تبلغ قيمته 17.90 تريليون دولار، لا يستطيع بسهولة الاعتماد بصورة دائمة على دول تواجه توترات داخلية حادة، مثل ليبيا والنيجر وموزمبيق وجمهورية الكونغو، بل وحتى الجزائر، لتحل محل روسيا بشكل كامل.

وما لم تعمل الحكومة الجزائرية على معالجة المطالب الداخلية المتواصلة بإجراء إصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية عميقة بصورة جادة وسريعة، فإن هذه التحديات ستشكل خطراً كبيراً على استقرار البلاد في المستقبل، الأمر الذي سينعكس بصورة مباشرة على قطاعي النفط والغاز اللذين تديرهما الدولة.

أما بالنسبة إلى ليبيا، فقد خفّض المجتمع الدولي إلى حد كبير سقف توقعاته بشأن عودتها إلى مكانتها كشريك عالمي مستقر في المدى القريب.

فالتدهور المستمر في الأوضاع السياسية والصراع الأهلي في البلاد، اللذان تغذيهما القيادة المجزأة، والميليشيات المحلية، وتنافس القوى الإقليمية، دفعا العديد من المحللين إلى اعتبار ليبيا دولة فاشلة.

وقد انعكس هذا الواقع بوضوح في استراتيجيات التوسع التجاري لشركة «إيني» الإيطالية خلال السنوات القليلة الماضية، والتي تُظهر تحولاً ملحوظاً بعيداً عن ليبيا بوصفها مورّداً رئيسياً، نحو زيادة الاستثمارات في مصر والجزائر.

الخاتمة: آفاق أوروبا على المدى القريب

في الوقت الراهن، لا تزال أوروبا، وألمانيا على وجه الخصوص، تعاني بشدة من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

ومع اقتراب فصل الشتاء واستمرار أي أزمة طاقة لفترة طويلة، تزداد الصعوبات اللوجستية المتعلقة بتأمين إمدادات التدفئة والطاقة اللازمة للقطاع الصناعي.

وفي نهاية المطاف، وعلى الرغم من أن القارة الأفريقية تمتلك الإمكانات الجيولوجية والموارد الطبيعية اللازمة لتحل محل روسيا بوصفها مورّداً رئيسياً للطاقة إلى أوروبا، فإن جداراً هائلاً من العقبات، يتمثل في الاضطرابات السياسية والصراعات الأهلية والافتقار الهيكلي إلى الأمن المادي، لا يزال يقف عائقاً أمام تحويل هذه الإمكانات إلى واقع ملموس.

المراجع

  • المفوضية الأوروبية. REPowerEU: العمل الأوروبي المشترك من أجل طاقة أكثر توافراً وأماناً واستدامة. البلاغ رقم COM(2022) 108 final، 8 مارس 2022.
  • الوزارة الاتحادية الألمانية للشؤون الاقتصادية والعمل المناخي. «تصريحات الوزير هابيك بشأن الوضع في شرق أوكرانيا وقرار تعليق إجراءات التصديق على مشروع خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2». 22 فبراير 2022.
  • إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA). التقارير التحليلية القُطرية: الجزائر، ليبيا، ومصر. وزارة الطاقة الأمريكية.
  • شركة إيني (Eni). «إيني وسوناطراك تتفقان على زيادة إمدادات الغاز من الجزائر عبر خط أنابيب ترانسميد». 11 أبريل 2022.
  • شركة إيني (Eni). «جمهورية الكونغو وإيني تتفقان على زيادة إنتاج الغاز وإمداداته». 21 أبريل 2022.
  • شركة إيني (Eni). «إيني تتوصل إلى اتفاق مع شركائها لتسوية النزاعات المتعلقة بشركة يونيون فينوسا غاز ودياً، مما يتيح إعادة تشغيل محطة دمياط لتسييل الغاز في مصر». 27 فبراير 2020.
  • الوكالة الدولية للطاقة (IEA). آفاق الطاقة العالمية 2005: رؤى حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. باريس: الوكالة الدولية للطاقة، 2005.
  • الاتحاد الأفريقي / الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا (NEPAD). مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والجزائر (خط أنابيب الغاز العابر للصحراء). معلومات المشروع ونظرة عامة على البنية التحتية.
  • جمهورية مصر العربية، وزارة البترول والثروة المعدنية. منشورات ومعلومات حول البنية التحتية للغاز الطبيعي في مصر ومنشآت تسييل الغاز وتصديره.
  • ستاتيستا (Statista). «واردات الغاز الطبيعي في إيطاليا حسب بلد المنشأ». بيانات إحصائية حول واردات إيطاليا من الغاز الطبيعي.

شارك هذا التحليل