صناديق الثروة السيادية والاقتصاد السياسي في الشرق الأوسط وأفريقيا
صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF)
اعتبارًا من أوائل عام 2022، كان لدى الصندوق السعودي أصول خاضعة للإدارة (AUM) بقيمة 608 مليار دولار أمريكي، 23% منها في استثمارات دولية. وكان عام 2021 عامًا ناجحًا للصندوق، حيث حقق عائدات استثمارية بنسبة 25% وبزيادة قدرها 27% عن عام 2020.
في شهر أغسطس، قام الصندوق السعودي الممول من العائدات النفطية، والمعروف باسم صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF)، بزيادة انفتاحه على الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية بمقدار 7 مليار دولار.
اشترى الصندوق الكثير من الأسهم في 17 شركة أمريكية مستقرة وذات سمعة طيبة، مثل 213,000 سهم بقيمة 464 مليون دولار أمريكي في Google-Alphabet، و4.7 مليون سهم بقيمة 507 مليون دولار أمريكي في Zoom، و1.8 مليون سهم بقيمة 474 مليون دولار أمريكي في Microsoft. وكان Facebook و PayPal و Amazon مُدرَجين على القائمة. كما تم إجراء استثمار كبير في أكبر شركة استثمار عقاري في العالم، وهي شركة BlackRock، والتي تمتلك أصولاً تحت إدارتها تزيد قيمتها على 10 تريليون دولار أمريكي.
في قطاع الأغذية والمشروبات، خصص الصندوق أكثر من 300 مليون دولار أمريكي لتنمية سوق القهوة الخاص به من خلال إنشاء شركة القهوة السعودية. كما يتفاوض الصندوق مع شركة ستاربكس Starbucks الأمريكية للاستحواذ على نسبة كبيرة من مجموعة الشايع Akshaya Group والوصول إلى متاجر ستاربكس التي تبلغ 1700 متجرًا.
من خلال اختيار الصندوق السعودي استثمار مليارات الدولارات في أكبر 100 شركة بأمريكا، فإن هذا الصندوق، برئيسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لا يقوم بتأمين فرصة للاستثمار في بعض أفضل الشركات في العالم وحسب، بل يقوم بتعزيز النفوذ السياسي للمملكة وتقوية الحضور السعودي في العاصمة الأمريكية واشنطن.
في السنوات الثلاث الماضية، كان الصندوق السعودي جريئًا للغاية، ولكنه كان حذرًا في الوقت نفسه، في خطته الخاصة بتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي ترمي إلى مضاعفة أصول الصندوق الموجودة تحت الإدارة لتصل إلى 1.1 تريليون دولار أمريكي أو ما يقرب من هذا الرقم.
خلال الأعوام القليلة الماضية وحتى عام 2025، التزم الصندوق بإنفاق 40 مليار دولار أمريكي سنويًا لتطوير الاقتصاد السعودي وتنويعه مع اعتمادٍ أقل على عائدات النفط مستقبلاً. وقد نجح في السنوات الأخيرة في خلق أكثر من 330,000 فرصة عمل في المملكة.
وبوجود معدلات قبول عالية من غالبية الشباب السعودي لما يقوم به الأمير محمد بن سلمان، وعلى مدى الأعوام القليلة الماضية، اتخذ هذا الأمير الشاب الطموح نهجًا عمليًا لتحديث مملكته اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا. ويبدو أن هذا النهج يحقق نتائج طيبة.
اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية
وفقًا للخبراء، سيحتفظ الدولار الأمريكي بقوته مقابل الين الياباني (الذي فقد 24% من قيمته مقابل الدولار) واليورو (الذي فقد 13% من قيمته مقابل الدولار) واليوان الصيني (الذي فقد 10% من قيمته مقابل الدولار) في العام الجاري. ولقد قفز مؤشر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوىً له في 20 عامًا وكسب 14% في العام الجاري. كما رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة خمس مرات في العام الجاري، وسيواصل رفع أسعار الفائدة من أجل إبطاء الاقتصاد والسيطرة على التضخم.
خفض بنك الاستثمار Goldman Sachs توقعاته بخصوص الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الأمريكي لعام 2023 من 1.5% إلى 1.1% مع ارتفاع معدلات البطالة. ويتوقع بنك Goldman أن تصل نسبة البطالة إلى 3.7% بدلاً من 3.6% في نهاية عام 2022 وأن ترتفع إلى 4.1% بحلول عام 2023 بدلاً من النسبة السابقة البالغة 3.8%
الاقتصاد العالمي
وفقًا لمجموعة فيتش Fitch المالية، سينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.4% في عام 2022 وبنسبة 1.7% فقط في عام 2023. ومن المقرر أن تدخل منطقة اليورو والمملكة المتحدة حالة ركودٍ بحلول نهاية العام الجاري، وأن تعاني الولايات المتحدة الأمريكية من ركود معتدل في منتصف عام 2023. وبسبب قيود كوفيد، من المتوقع أن ينخفض تعافي الصين إلى 2.8% في العام الجاري ثم يتعافى بمقدار 4.5% فقط في العام المقبل.
ينظر صندوق النقد الدولي إلى الاقتصاد العالمي نظرة قاتمة مماثلة. فهو يتوقع أن ترتفع الأسعار الاستهلاكية العالمية إلى 8.3% في العام الجاري وإلى 5.7% في عام 2023. وقد أعلن صندوق النقد الدولي مؤخرًا أنه نظرًا لارتفاع نسب التضخم ومشاكل ضعف سلاسل الإمداد وضعف الأسواق المالية، فمن المتوقع أن يكون النمو العالمي بمقدار 2.9%، مع ارتفاع احتمالية حدوث ركود في مناطق كثيرة من العالم، ولاسيما في الأسواق الناشئة والبلدان النامية.
عمرو سعيد الخَتّالي
.باحث في صناديق الثروة السيادية و الاقتصاد السياسي في افريقيا و الشرق الاوسط
